نظام کارمزدها تغییر می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۴۰۰۲
بسیاری از ما جمله ی «کارتخوان موجود است» را در نقاط مختلف بارها دیده‌ایم و در هر بار مراجعه به فروشگاه‌ها با تعدادی از دستگاه‌های کارتخوان مواجه شدیم که خدمات را به افراد ارائه می دهند.
به گزارش مشرق، بسیاری از ما جمله «کارتخوان موجود است» را در نقاط مختلف بارها دیده‌ایم و در هر بار مراجعه به فروشگاه‌ها با تعدادی از دستگاه‌های کارتخوان مواجه شدیم که خدمات خرید کارتی را به سهولت در اختیار افراد قرار داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه که به عنوان نظام پرداخت در کشور ما مطرح است طی سال‌های گذشته به سرعت گسترش یافته و حجم آن به طور شگفت‌انگیزی افزایش یافته است به طوری که تعداد تراکنش‌های شتاب در روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، رکورد ۳۰۵ میلیون عدد را به ثبت رساند و همچنین در همان روز تعداد ۲۰۹ میلیون تراکنش خرید شاپرکی (اعم از کارتخوان‌های فروشگاهی، درگاه‌های خرید اینترنتی و …) ثبت شد. آنچه که مهم است اینکه این تراکنش‌ها با دقت و صحت ۹۹/۹۹ درصد انجام شده و می‌شود.
کسب و کار امروز با صنعت پرداخت الکترونیک گره خورده و در هر نقطه‌ای از فروشگاه‌ها و مراکز تجاری و بازارها در شهرهای بزرگ تا کسب‌و کارهای کوچک در مناطق دورافتاده به راحتی به خدمات پرداخت دسترسی دارند و فروش خود را با استفاده از دستگاه کارتخوان انجام می‌دهند.
ارائه این خدمات و سرویس‌دهی به صورت متوالی و بدون وقفه همواره با هزینه‌هایی همراه است تا بتوان از فرسودگی شبکه و شرکت‌های فعال در این حوزه جلوگیری کرده و امکان سرمایه گذاری در ابزارها و نوسازی زیرساخت و ناوگان تجهیزات شبکه پرداخت را فراهم کرد.
طی سال‌های گذشته، خدماتی که از طریق این سرویس‌ها ارائه می‌شد به صورت رایگان در اختیار استفاده‌کنندگان یا همان پذیرندگان و فروشندگان قرار می‌گرفت و کارمزد این خدمات را بانک‌ها پرداخت می‌کردند؛ در واقع خدمت به فروشگاه‌ها و پذیرندگان ارائه می‌شد اما کارمزد آن را بانک پرداخت می‌کرد.
در شبکه پرداخت بین المللی مانند مسترکارت و ویزاکارت نیز برای خرید کارتی، درصدی به عنوان کارمزد از پذیرنده یا فروشگاه دریافت می‌شود. برای مثال در یک تراکنش خرید کارتی ۱۲۰۰ دلاری ۳۹ دلار به عنوان کارمزد پرداخت می‌شود.
بر این اساس، لزوم اصلاح نظام کارمزد در کشور ما بیش از پیش احساس می‌شود تا بخش‌های دخیل در حلقه تراکنش‌های خرید کارتی از قبیل بانک صادرکننده، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود سهمی به عنوان کارمزد داشته باشد.
در این زمینه باید توجه کرد عدم اخذ کارمزد از پذیرندگان یا فروشگاه‌ها مشکلاتی مانند شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش‌های صوری که بار زیادی به شبکه تحمیل می‌کند، ایجاد کرده است.
در مجموع به نظر می‌رسد زمان اطلاع نظام کارمزد و دریافت کارمزد از گیرندگان اصلی خدمات خرید کارتی که همان پذیرندگان و فروشگاه‌ها هستند فراهم رسیده و این افراد نیز لازم است مانند تمام مشتریان بانکی که کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مانند کارت به کارت، ساتنا، پایا و … را می‌پردازند، هزینه خدمات دریافتی را پرداخت کنند چرا که ادامه روند کنونی ما را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد که مهمترین آن مواجه شدن فزاینده با پیام «تراکنش ناموفق» در زمان خرید خواهد بود.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت کارتخوان کارمزد خدمات بانکی کارمزد کارت خوان فروشگاه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت خرید کارتی فروشگاه ها کارت خوان تراکنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۴۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به کادر درمان
به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور امروز جمعه (۱۴ اردیبهشت) در صفحه شخصی خود با تاکید بر ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳، نوشت: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان خدوم نظام سلامت با رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید.
وی گفت: نگهداشت کادر درمان و ارتقای نظام سلامت یکی از مقوم‌های کلیدی سرمایه اجتماعی و از جمله اولویت‌های اصلی دولت است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟